تبلیغات
متن‌هایی برای گذار نظری - منطقِ قراردادهای موقت و پیامدهای اجتماعی آن

چه گفته شود، چه گفته نشود، قدرتی تام در اختیارِ کارفرما گذاشته شده است که بتواند به‌سادگی، به بهانه‌ی تمدیدنکردنِ قراردادِ موقت، کارگران را اخراج کند یا نگه دارد. اعتراف به چنین چیزی را در گفتارِ مسئولانِ پایتخت کمتر و در گفتارِ مسئولانِ دولتی شهرستانی بیشتر و بدون پرده‌پوشی می‌بینیم. پرداختن به این موضوع مهم است، نه صرفاً از این رو که مسئله‌ای حیاتی برای کارگران است بلکه همچنین از این جهت که نگرشِ یکسویه‌ نهادهای دولتی و کارفرمایی را به کارِ کارگران نشان می‌دهد.

می‌گویند که «به کارفرما اختیار داده شده که با کارگران قرارداد موقت منعقد کند و توافقات، بین کارگر و کارفرما صورت می‌گیرد به طوری که بعد از پایان قرارداد کارفرما می‌تواند قرارداد را تمدید کند یا نکند».

از یک سو گفته می‌شود که قراردادهای موقت به «تحرکِ بیشترِ کارگران»، «رقابت بیشتر» و «دغدغه‌مندی بیشترِ کارگران نسبت به محیط کار و انجامِ بهتر کار» می‌انجامند و از سویِ دیگر، استدلال می‌شود که این «حق» و «اختیار» کارفرما است که هر وقت خواست قراردادِ این یا آن کارگر را تمدید نکند. می‌گویند که قصد از چنین تدبیرهایی هم رونق تولید و جذب سرمایه‌گذار است و هم نهادینه‌کردنِ تعهد کاری و بهره‌وریِ بیشتر است.

پرسش این است که وقتی از «توافق» میان کارفرما و کارگر ـ البته در جهانِ واقعی نه روی کاغذ ـ حرف زده می‌شود، از چه چیزی حرف زده شده است.

بگذارید کمی دقیق‌تر شویم. در تصویر بالا، چنین نشان داده می‌شود که گویا کارگر و کارفرما چونان «فرد»هایی آزاد در برابر هم قرار می‌گیرند تا به قراردادی «توافق»ی برسند. در این تصویرِ اسطوره‌ای از رابطه‌ی کارفرما و کارگر، آن‌ها در جایگاهی هم‌ارز و برابر فرض شده اند. کارگری که اگر قراردادش تمدید نشود، از زندگی ساقط می‌شود و حاضر است از حداقل دستمزدش هم برای به‌چنگ‌آوردن شغلی دست بکشد با کارفرمایی که حتا اگر هیچ کارگری برای او کار نکند و کالایش به فروش نرود، دستِ کم چند ماهی گرسنه نمی‌ماند و هر وقت میلش کشید، به مزدها می‌افزاید و هر وقت نخواست، بر فشار کار روزانه اضافه می‌کند و خیلی خوب می‌داند که چگونه سازمان کار را برای سودِ بیشتر بازطراحی کند، در جایگاهی برابر قرار می‌گیرند.

هنگامی که چاشنیِ «واقعیت» را به کلمات بیفزاییم، نه تنها مزه‌شان تغییر می‌کند بلکه معنایشان هم دگرگون می‌شود. نکته این است که این به‌اصطلاح «توافق»، از همان آغاز برابر و هم‌ارز نیست و به‌عبارتِ دقیق‌تر، اساساً «توافق» نیست.

توافق نیاز به دو سوی برابر و هم‌ارز دارد. به رابطه‌ای ‌که یک طرف آن، زیر فشار تورم و گرانی وسایل معاش، برداشته‌شدن سازوکارهای حمایتی و نداشتنِ قدرتِ چانه‌زنی و قدرتِ تلاش برای حقوق اساسی‌اش از طریق اتحادیه‌ها و سندیکاهای خود، به هر قراردادی تن می‌دهد (از قراردادهای مشروط به کار رایگان تا سفید امضا) و برای طرفِ دیگرش، مسئولان دولتی کفش‌ جفت‌ می‌کنند، نهادهای حمایتی قدرتمند دارد (اتاق بازرگانی) و اساساً مفاد قرارداد را خودش تنظیم می‌کند، رابطه‌ای برابر نمی‌گویند و توافق حاصل از آن هم اساساً نمی‌تواند ناشی از موافقت واقعی دو طرف باشد. طرفِ اول یعنی کارگران مجبور است به هر چیزی تن بدهد و راضی باشد و طرف دوم، حتا نیاز نیست که دغدغه‌ی فردا سرِ کار آمدنِ کارگرش را داشته باشد.

جدا از این‌که قراردادهای موقت، مشخصاً و عملاً به ضرر یک طرف (کارگر) و به سودِ طرفِ دیگر (کارفرما) هستند، پیامدهای اجتماعیِ درهم‌پیچنده‌ای دارند. در ظاهر و تحتِ شرایطِ فرضیِ وفورِ موقعیت‌های شغلی بی‌پایان و فزونیِ مقدارِ مزد نسبت به مصرف و امرار معاش، شاید قراردادهای موقت به تحرکِ بیشتر، رقابتِ بیشتر و تعهدِ بیشتر بینجامند، آن‌ هم به صورتی که آزادیِ کارگر را برای ادامه‌دادن یا ادامه‌ندادنِ کار برای این یا آن کارفرما تضمین کنند اما در شرایطی که با ارتشی فزاینده از بیکاران روبه‌روییم، در شرایطی که قانونِ کار برای کارگر هیچ چیز را جز حداقلِ زنده‌ماندن‌اش را تضمین نمی‌کند، در شرایطی که دولت مشخصاً از قدرتش برای تحققِ منافعِ کارفرمایان استفاده می‌کند (کی چنین نکرده است؟)، قراردادهای موقت به چیزی جز محافظه‌کاری بیشتر نیروی کار، احساسِ ناامنی بیشتر برای او، دیگردشمن‌پنداریِ بیشتر در میان کارگران و بی‌علاقگیِ فزاینده‌ی او به کار و بی‌تعهدی گسترده نمی‌انجامد. کارگری که هیچ اختیاری نسبت به مفادِ قراردادش ندارد و اگر بخواهد چنین اختیاری برای خود قائل شود، به جمعِ بیکاران خواهد پیوست، صرفاً مزدش، خلاقیت‌اش و قدرتِ تأمین معاش خانواده‌اش را از دست نمی‌دهد بلکه انسجامِ اخلاقی و فکری‌اش و توانِ هم‌پیوندیِ اجتماعی‌اش با دیگر کارگران و در مقام یک شهروند را نیز از دست می‌دهد. او چنان غرق در جهانِ سرمایه‌ساخته‌ی تلاشِ مرگ و زندگی برای امرار معاش می‌شود که از یاد می‌برد نقش‌های اجتماعی دیگری را هم بر دوش دارد یا می‌تواند بر دوش گیرد.

قضیه صرفاً این نیست که چنین قراردادهایی حیاتِ اقتصادیِ کارگر را نشانه رفته اند بلکه به‌دقت می‌توان نشان داد که چنین قراردادهایی هجمه‌ای سیستماتیک به حیاتِ اجتماعی و فکریِ کارگران اند. اندیشیدن به پیامدهای اجتماعی قراردادهای موقت ضرورتی تام دارد؛ قراردادهایِ تنظیم‌شده برای سود بیشتر و تعهدِ کمترِ کارفرما که آرام‌آرام دارند به شکلِ مسلط و طبیعی هر نوع قرارداد اجتماعی بدل می‌شوند. 


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر